تازه‌ترين سرمقاله اكونوميست به طرح اقتصادي آمريكا اختصاص يافت
به سوي نجات
 در هفته جاري فرصت‌هاي عظيمي براي مقابله با بحران اقتصادي آمريكا از دست رفت
 شادي آذري
كنگره آمريكا سرانجام با كاهش مبلغ طرح محرك اقتصادي اوباما و رساندن آن به عدد 789ميليارد دلار، روز جمعه آن را به تصويب رساند.
اكنون كه مجالس سنا و نمايندگان آمريكا طرح اوباما را به تصويب رسانده‌اند، انتظار مي‌رود باراك اوباما به زودي طرح مذكور را امضا كند و به اجرا گذارد.
60 نفر از سناتورها به اين طرح راي مثبت و 38 نفر راي منفي دادند. مجلس نمايندگان كه پيش‌تر به طرح اوباما راي مثبت داده بود در همين روز اصلاحات سنا را نيز مورد تصويب خود قرار داد. رقم مطرح شده در طرح اوباما نزديك به 900ميليارد دلار بود.
اما هيچ كدام از جمهوري‌خواهان به طرح مذكور راي مثبت ندادند و تمامي 246 نفري كه آن را مورد تاييد قرار دادند دموكرات بوده‌اند. اوباما در نظر دارد با تزريق اين 789ميليارد دلار در زيرساخت‌هاي اقتصادي آمريكا تا سه سال آينده 4ميليون فرصت شغلي ايجاد كند.
بسياري تصويب طرح اوباما در كنگره را بزرگ‌ترين پيروزي سياسي براي وي از زمان ورود به كاخ سفيد در تاريخ 20 ژانويه مي‌دانند. نشريه معتبر اكونوميست در تازه‌ترين سرمقاله خود به بررسي زواياي ناگفته اين طرح نوشته است كه آمريكا در هفته جاري فرصت‌هاي عظيمي براي مقابله با بحران اقتصادي را از دست داد. اين تحليل را در زير مي‌خوانيد:
اين شانس وجود داشت كه هفته جاري نقطه عطفي در ركود روزافزون اقتصاد جهاني محسوب شود، چون باراك اوباما دو بخش اصلي نجات خود را ارائه كرد.
اولين بخش و بحث‌برانگيزترين آن‌ها، ايجاد يك رونق عظيم مالي بود. پس از كش‌و قوس‌هاي بسيار در كنگره، به نظر مي‌رسد يك نسخه نهايي شده از لايحه محرك اقتصادي به ارزش 789ميليارد دلار در يازدهم فوريه به تصويب رسيده است. تنها چند روز مانده است كه اين لايحه به عنوان يك قانون به امضاي رييس جمهوري آمريكا برسد. بخش دوم و بخش مهم‌تر اين طرح نجات تيمي است كه تيموتي گيتنر، وزير خزانه‌داري دولت اوباما در روز دهم فوريه در سخنراني خود براي تنظيم بحران مالي چيد.
واقعيت اين است كه ايالات‌متحده آمريكا به تنهايي نمي‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد.
اما اين طرح قدرتمند در بزرگترين اقتصاد جهان به صورت بالقوه موج ترديدها و تيرگي‌هايي را كه سرمايه‌گذاران‌، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان سرتاسر جهان را تحت تاثير قرارداده، شكسته است.
البته اين طرح محرك مالي نقصان‌‌هاي آشكاري نيز دارد. از جمله اينكه بخش بيش از حد زيادي از رونق اقتصادي مورد نياز به سال 2010 و پس از آن موكول شده است. طرح اصلاحي نهايي بيشتر پر از هزينه‌هايي است كه صرف پروژه‌هاي مورد علاقه و محبوب قانونگذاران دموكرات مي‌شود و نه پروژه‌هايي كه موجب بهره‌وري و رونق اقتصادي خواهد شد. به علاوه اين طرح بند «جنس آمريكايي بخريد» را هنوز هم پس از ويرايش‌هاي بسيار در بردارد كه نشانه‌هايي غلط به شركاي تجاري آمريكا خواهد فرستاد.
در برابر همه اين نقصا‌ن‌ها، اين طرح نجات اقتصادي يك نقطه قوت بزرگ دارد. با توجه به روند سريع كاهش تقاضا، يك رونق مالي عظيم و با دوام براي كل اقتصاد آمريكا حياتي مي‌نمايد. اين بسته مالي، البته نه به طور كامل، اين نياز را در نظر گرفته است.
تنظيم اوضاع بحران زده كنوني نيازمند شهامت، تخيل و پول بسيار زياد ماليات دهندگان است. گيتنر ادعا مي‌كند كه به اين مساله واقف است.
او در سخنراني‌اش هنگام ارائه طرح تريليون دلاري خود گفت: «ما براين باوريم كه واكنش سياست‌هاي ما بايد جامع و قدرتمند باشد، خطرات و هزينه راهكارهاي تدريجي به مراتب بيشتر از يك اقدام ناگهاني است.»
اما واقعيت اين است كه عمل او با كلامش مطابقت ندارد. فهرست اقدامات آينده او به طرزي مايوس كننده در برخي از مشكلات ناكارآمد است كه از جمله آنها مي‌توان به مسائلي چون ملي كردن بانك‌هاي مشكل‌دار، نحوه برخورد با دارايي‌هاي مسموم و سلب مالكيت مسكن‌ها اشاره كرد.
او جزئيات ناچيزي در مورد تزريق پول‌هاي بخش عمومي ارائه كرد و معلوم نكرد كه آيا قرار است در نهايت كنترل دولتي را اعمال كند يا خير. البته در كنار اين نقصان‌‌هاي طرح گيتنر ايده‌هاي خوبي هم وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به افزايش 5 برابري تسهيلات 200ميليارد دلاري فدرال رزرو براي رونق اوراق بهادار اشاره كرد. اما براي سرمايه‌گذاران عصبي و سياستمداران نگران بدون جزئيات و اشاره دقيق به قيمت‌ها، اين «طرح‌» گيتنر ياسي عميق است.